به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلدر خبر ،در این بیانیه آمده است؛ رسانه‌ها و مطبوعات، سال‌هاست که به دلایل مختلفی با مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی مواجه هستند و به دلیل ظهور و بروز رسانه‌های الکترونیکی و فضای مجازی، ضربه مهلکی بر بدنه مطبوعات وارد شده و این امر مطبوعات و روزنامه‌ها را بیش از گذشته به حمایت‌های مالی وابسته نموده است.
اکنون در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌های مستقل به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند، بی‌توجهی به حوزه تبلیغات و انتشار آگهی‌های دولتی، در تضاد با صیانت از حقوق رسانه و مطبوعات است.
بر همین اساس تعیین ضوابط و مقررات توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی و هم‌چنین نشریات دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مکلف به اجرای این ضوابط هستند.
بنابراین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند که در ادامه همین روند وزارت نیز با در نظر گرفتن میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه‌ها، آگهی‌های دولتی را توزیع می‌کند.
اما با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد این رویه متاسفانه در لرستان متفاوت و بر خلاف جریان جاری قانون بوده تا جایی‌که برخورد سلیقه‌ای برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی با نحوه توزیع آگهی‌های دولتی و هم‌چنین بی‌توجهی به اقتصاد رسانه‌ها موجب ایجاد نارضایتی‌ها در بین فعالان حوزه مطبوعات این استان شده است.
این‌که مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به مفاد قانون بر منبع درآمد رسانه‌ها خط قرمز کشیده و روزی فعالان این حوزه را کسر می‌کنند تنها یک روی سکه ناعدالتی در پرداخت مبلغ آگهی‌ها بوده اما آن روی سکه نیز دستگاه‌های نظارتی بدون توجه به برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها با قوانین دولتی نه تنها از اصحاب رسانه استان حمایتی نکرده بلکه با بی رغبتی در خصوص تخلفات صورت گرفته میدان را برای مدیران متخلف و قانون گریز باز گذاشته‌‌اند که متاسفانه در این وانفسای اقتصادی تداوم وضعیت فعلی می‌تواند تا حدود زیادی بر منابع مالی روزنامه‌ها و نشریات محلی تاثیرات منفی خود را بر جای بگذارد.
مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بدانند در راستای توزیع آگهی‌ها طبق تعرفه دولتی قانون فصل الخطاب بوده و اجرای آن نیز به هیچ وجه توافقی و سفارش پذیر نبوده و نیست، لکن ادارات و مدیران دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند برحسب اقتضا با تفاهم و یا توافق از اجرای مر قانون سر باز زده و آنطور که می‌خواهند با توزیع و پرداخت هزینه آگهی‌ها برخورد داشته باشند.
در همین راستا خانه مطبوعات و رسانه‌های لرستان به عنوان یک تشکل صنفی مستقل و حامی فعالان حوزه مطبوعات و رسانه استان با اعتراض به این رویه نامتعارف و خارج از ضوابط از جانب برخی مدیران، از استاندار محترم لرستان، مدیرکل بازرسی استان و دیگر مدیران و مسئولان مرتبط با موضوع می‌خواهد ضمن بررسی وضعیت موجود به مدد فعالان مطبوعات استان آمده و با قاطعیت در برخورد با مدیران خاطی به دغدغه اصحاب رسانه و مطبوعات پایان دهند، چرا که هر اندازه فعالان رسانه‌ای استان توان خود را صرف یادآوری قانون به برخی مدیران اجرایی قانون گریز می‌کنند به همان اندازه از رسالت واقعی خود دور خواهند شد و دیگر توان، زمان و انگیزه‌ای برای پرداختن به مسائل توسعه‌ای استان نخواهند داشت.
پایان پیام/
خبرنگار::
اخبار پیشنهادی::
دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳برای رسیدن به قله موفقیت باید پیشرفت راببینیم
دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳رونمایی از پوستر روز لرستان/روز خوب برای لرستان
اجتماعیاردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳دیدار رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه استان لرستان با معلم پیشکسوت لرستانی
دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۳گرامیداشت یاد شهدای حاج عمران
ثبت نظر شما