کلدر خبر؛ بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در بررسی سیاست‌های اخیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخت و اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که با کسری شدید بودجه و ناترازی بین عرضه و تقاضا مواجه است و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز، رویکرد دولت نسبت به اصلاحات قیمتی و سیگنال‌های غیررسمی به بازار بوده است.

خسروی افزود: مصوبه واردات کالا بدون انتقال ارز در ظاهر قرار بود ارز‌های خارجی را به بازار بازگرداند، اما در عمل، تقاضای حدود ۲۰۰ میلیون دلار خارج از سیستم رسمی بانک مرکزی ایجاد شد که منجر به افزایش ناگهانی قیمت ارز شد. این موضوع همچنین تأثیر خود را در جهش قیمت تتر و ایجاد اختلاف قیمت بین بازار نیما و بازار آزاد نشان داد.

وی ادامه داد: این شرایط حتی با تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد و در نهایت باعث افزایش خروج ارز و رشد تقاضا در بازار غیررسمی شد. در کنار این، بیش‌اظهاری واردکنندگان و کم‌اظهاری صادرکنندگان نیز بر این روند دامن می‌زند. اگر بانک مرکزی اقدامی نکند، افزایش قیمت ارز ادامه خواهد یافت.

خسروی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، چنین شرایطی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناخته شده و نیازمند برخورد جدی نهادهای نظارتی است، اما سؤال اینجاست که چرا این نهادها هنوز وارد عمل نشده‌اند.

این کارشناس اقتصادی درباره ماده ۳۸ مقررات صادرات و واردات گفت: مصوبه جدید دولت به واردکنندگان اجازه می‌دهد ارز را از بازار غیررسمی تأمین کنند که نتیجه آن افزایش تقاضا و در نهایت رشد قیمت ارز است. برآورد‌ها نشان می‌دهد این بازار غیررسمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار تقاضا ایجاد کرده که اثرات آن در قیمت کالاها مشهود است.

خسروی تأکید کرد: وضعیت موجود نتیجه سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که بازار را بدون مدیریت رها کرده‌اند. در این شرایط، قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و با فعالان این حوزه برخورد قانونی انجام دهند.

وی افزود: هر روز تأخیر در کنترل بازار ارز، مدیریت شرایط را دشوارتر می‌کند. به نظر من، دولت برنامه مشخصی برای مهار تورم ندارد و ارز به عنوان یک کالا نه تنها افزایش قیمت پیدا می‌کند، بلکه انتظارات تورمی موجود باعث رشد مرکب قیمت آن خواهد شد. بنابراین، لازم است مصوبه واردات کالا بدون انتقال ارز اصلاح شود تا فعالان به سمت بازار غیررسمی نروند.

خسروی همچنین گفت: نظارت بر ارز‌های صادراتی باید تقویت شود و دولتمردان از اظهارنظرهای غیرضروری خودداری کنند. رویکرد فعلی دولت که به تعادل خودکار بازار اتکا دارد، در عمل به معنای بی‌تصمیمی است و نشان می‌دهد کشور با کسری بودجه شدید و انتظارات تورمی نمی‌تواند صرفاً روی مکانیسم‌های خودکار حساب کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید ابتدا یک برنامه جامع برای کنترل تورم تدوین کند و سپس به مدیریت نرخ ارز بپردازد. در غیر این صورت، مشکلات موجود ادامه یافته و وضعیت فعلی بازار ارز پایدار خواهد ماند.

خبرنگار::

علی حسینی
علی حسینی
سردبیر