به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلدر خبر ،علی محمدی مدیرکل اقتصاد و دارایی مصادیق جرم از طرف مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها را برشمرد و گفت: اگر در زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزها از شما موارد مطرح شده مطالبه شد جرم است وشما میتوانید در همین درگاه ملی مجوزها از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار شکایت کنید
مطالبه شرط،مدرک یا هزینه ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده ،از متقاضی مجوز(شما) مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کار ها ثبت شده باشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان علی محمدی گفت :موارد بالا مصداق جرم است و حداقل ۶ماه حبس داردکه متقاضیان می توانند شکایت خود را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، در همین راستا و در سال جاری شعبه نهم باز پرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوز ها تعیین شده است

پایان پیام/

خبرنگار::

علی حسینی
علی حسینی
سردبیر