به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلدر خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ،حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن تسلیت ایام شهادت دخت پیامبر گرامی اسلام(ص) بیان داشت: برگزاری شورای مشترک قضایی با شورای اداری فرصتی است تا معضلات و مشکلات شهرستان را مرور کرده و آن قسمت را که به حوزه قضا مربوط هست بتوانیم با تلاش‌های جهادی مرتفع کنیم.
وی هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد پیوند بیشتر بین دادگستری و دستگاه‌های اجرایی و تعامل سازنده در بالاترین سطح خود برای شناسایی معضلات شهرستان و حل آنها با همفکری و تعامل و همکاری دانست و افزود: هر یک از دستگاه‌ها تابع قوانین و مقررات خود هستند و بر اساس آن چهارچوب بایستی فعالیت داشته باشند اما برای هم افزایی بیشتر و کمک بیشتر به مردم این جلسات می‌توانند در راستای ماموریت‌های هر دستگاه کمک شایانی نماید.
شهواری یکی دیگر از اهداف سفر شورای عالی قضایی استان به شهرستان‌ها را حضور در میان مردم و تشکیل میز خدمت با حضور مدیران ارشد قضایی دانست و افزود: یکی از اهداف دستگاه قضایی استان سهل کردن دسترسی مردم به مدیران بوده و اگر افتخاری هست آن افتخار خدمت کردن به مردم میباشد و اگر مردم نباشند فلسفه وجودی این مدیریت‌ها زیر سوال می‌رود.
وی گفت: بایستی به جای اینکه مردم رنج سفر را تحمل کنند و به مرکز استان برای دیدار با مدیران قضایی بیایند ما به شهرستان‌ها برویم و میز خدمت برگزار کنیم و تا جایی که قوانین اجازه بدهند مشکلات آنها را بشنویم و مرتفع نماییم.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به این موضوع که مدیران بایستی یک برنامه منظم ملاقات مردمی به صورتی که مردم بتوانند بدون وقت قبلی با آنها دیدار کنند داشته باشند، بیان کرد: مدیران باید مهربانانه، دلسوزانه و روی گشاده صحبت‌های مردم را بشنوند و تا جای ممکن از کارهای آنها گره گشایی نمایند چرا که امروزه در عرصه‌های مختلف مردم مشکلاتی دارند که باید همه ما پذیرا و شنوای مشکلات آنها باشیم.
وی هدف دیگر از تشکیل این جلسه را پیگیری ماموریت‌های قوه قضاییه شامل احقاق حق در جامعه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین،کشف جرم و مجازات مجرم، پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دانست و افزود: در ۸ ماهه ابتدای امسال ۴۵۰۸ فقره پرونده به دادگستری شهرستان چگنی وارد شده که ۴۹۶۴ فقره پرونده نیز مختومه شده است و دادگستری این شهرستان با ۴۵۶ فقره پرونده مختومه بیشتر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل عملکرد مثبت داشته است که جا دارد از زحمات مدیران قضایی این شهرستان تقدیر و تشکر نماییم.
شهواری با اشاره به اینکه به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی یکی از اولویت‌های شهرستان کشاورزی و دامپروری است، بیان کرد: اگر بناست توسعه صنعتی در شهرستان شکل بگیرد بایستی در محدوده ظرفیت های منطقه باشد و ایجاد کارخانه‌هایی که مواد اولیه آن از هزار کیلومتر دورتر می‌آیند به صرفه و صلاح نیست.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان در ادامه با اشاره به اینکه مسئله تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از مشکلات و معضلات شهرستان چگنی است که لازم است متولیان امر کشاورزی به تکلیف قانونی خود عمل نمایند، ابراز داشت: طبق تبصره ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی می‌تواند در ابتدای امر تغییر کاربری ورود کرده و اجازه تغییر را ندهد که این کار مزایایی دارد از جمله اجازه حیف و میل و هزینه شدن و هدر رفت سرمایه‌های ملی و مردمی را نمی‌دهد، دوم اینکه وقتی یک ساختمانی بنا می‌شود با وجود اینکه غیرقانونی است افکار عمومی تخریب آن را نمی‌پذیرد و سوم اینکه زمینی که تغییر کاربری داده شده با وجود تخریب دیگر قابل کشاورزی نیست و عملاً به چرخه کشاورزی باز نمی‌گردد.
وی افزود: در شهرستان تعدادی رای قطعی لازم الاجرا وجود دارد که بایستی با همکاری دادستان شهرستان و مجموعه اداری شهرستان دریک زمانبندی مناسب اجرا شوند که در این راستا بایستی دستگاه‌های مجری حکم کمک‌های لازم را انجام دهند و با توجه به پیش رو بودن انتخابات باید با تدابیر مقتضی به خود این احکام اجرا شوند.
شهواری با تاکید بر اینکه با متخلفین حوزه منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت، ابراز داشت: کمیته رفع تداخلات اراضی کشاورزی بایستی به سرعت تکلیف پرونده‌های موجود را مشخص نماید و در این زمینه ورود جدی کرده و منتظر مراجعه مردم نباشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بهره برداری از معدن نباید منجر به تخریب محیط زیست شود و در صورت تخریب دادستان شهرستان باید ورود کند، ابراز داشت: بایستی همه معادن شهرستان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک حد نگاری شده ودر طرح کاداستر ثبت شوند.
وی با اشاره به اینکه باید از این نعمات و سرمایه‌ها در راستای اشتغال شهرستان استفاده کرد در عین حالی که محیط زیست تخریب نگردد، گفت: برای بهره‌برداری از معادن شهرستان بایستی از ظرفیت‌ها و نیروی انسانی بومی همین شهرستان استفاده گردد.
شهواری با اشاره به اینکه بند ه تبصره ۷ قانون بودجه دولت را مکلف کرده که سهم ۱۵ درصدی از برداشت معادن را صرف توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی همان منطقه نماید، ابراز داشت؛ مدت‌هاست این حقوق دولتی پرداخت نشده که نیاز است فرماندار و دادستان شهرستان در این زمینه ورود جدی داشته باشند و وصول آن نیازمند پیگیری مستمر و جدی است همچنین بایستی با مدیرانی که در این سالها سبب عدم وصول این هزینه شده اند و در این زمینه کم کاری نموده اند برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی تاکید کرد: بایستی اقدامات لازم در جهت احداث گیت خروجی به منظور تعیین میزان خروجی معادن و جلوگیری از خروج بی حساب و کتاب و بی‌رویه معادن صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه فرمانداری بایستی زمینه حضور پاره وقت ادارات پزشکی قانونی و تعزیرات را در شهرستان فراهم نماید، گفت: جهت احداث ساختمان دادگستری شهرستان نیاز به تامین زمین است که لازم است فرمانداری و ادارات شهرستان همکاری خود را در این زمینه داشته باشند.
شهواری مسئله کشت گیاهان ممنوعه در شهرستان را یک معضل دانست و تاکید کرد: برای حل این معضل شورای تامین بایستی از ظرفیت‌های شهرستان، نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، ائمه جمعه و جماعات، متولیان فرهنگی، بسیج و دهیاری‌ها استفاده نموده و‌ضمن پیشگیری و‌اطلاع رسانی های به موقع،جهاد کشاورزی باید الگوی کشاورزی مناسب را ارایه نماید.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: انتخابات نماد مردم سالاری در کشور ماست و مردم باید بتوانند آزادانه به هر کسی که می‌خواهند رای بدهند و در سرنوشت خود تاثیر گذار باشند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دادگستری استان در انتخابات پیشرو مشارکت حداکثری با استفاده از همه ظرفیت ها و سلامت انتخابات می باشد، تاکید داشت: در این زمینه در هر سطح مدیریتی و در هر مکانی تخلفی دیده بشود قابل اغماض نیست و برخورد های قانونی صورت خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه با برنامه ریزی های انجام شده پرونده های معوق و مسن و شعب نامتعارف کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در ماه گذشته قرار های منتهی به بازداشت کم شده است چرا که اساساً هدف از صدور قرارهای تأمینی در دسترس بودن متهم است.
وی گفت: در بحث مجازات های جایگزین حبس می شود برخی از کارهای عام المنفعه را انجام داد و میتوان با تعامل بین دادگستری و فرمانداری از این مجازات‌ها به نفع امور اجتماعی استفاده کرد.
شهواری استفاده از ظرفیت خیرین در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را ضروری دانست و تاکید کرد: مسئله اتمام حد نگاری در شهرستان بایستی به صورت جدی پیگیری شود چرا که ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده های تشکیل شده در دادگستری مربوط به اسناد عادی می باشد.
پایان پیام/
خبرنگار::
اخبار پیشنهادی::
دسته‌بندی نشدهاردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۳معرفی یک لرستانی به عنوان عضو کمیته همگانی فدراسیون کاراته
اجتماعیاردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳آیین بزرگداشت شادروان محمدرضا کشوری و شادروان سیدمجتبی صورتیان برگزار شد
اجتماعیاردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳حضور رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه استان لرستان در مراسم یادمان استاد محمدصادق سیف
لرستاناردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۳مشقت رومشکان نگاه ویژه شفقت را می‌طلبد
ثبت نظر شما